ويقضي كالمتحير في القبلة لعدم تحقق الوجوب أو ظنه بخلاف القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة على حسب الإمكان لحرمة وقتها ولم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه كما في المجموع فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب فإن وافق صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الروياني أو ما بعد رمضان أجزأه جزما وإن نوى الأداء كما في الصلاة وهو قضاء على الصحيح لوقوعه بعد الوقت والثاني أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين فلو نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر لأنه ثبت في ذمته كاملا فلو انعكس الحال فكان ما صامه تاما ورمضان ناقصا وقلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف وإن وافق صومه شوالا فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملا وثمانية وعشرون إن كان ناقصا ولو وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملا وخمسة وعشرون إن كان ناقصا ولو غلط في اجتهاده وصومه بالتقديم وأدرك رمضان بعد تبين الحال لزمه صومه قطعا لتمكنه منه في وقته وإلا أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه فالجديد وجوب القضاء لما فاته لإتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا يجزيه كما في الصلاة والقديم لا يجب للعذر وأفهم كلامه عدم لزوم شيء له حيث لم يتبين له الحال كما في الصلاة وهو كذلك إذ الظاهر صحة الاجتهاد ولو تحرى لشهر نذر فصام شهرا قضاء فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما كما صرح به ابن المقري لأنه لم ينو إلا النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض ولو نوت الحائض أو النفساء صوم غد قبل انقطاع دمها في الليل ثم انقطع دمها ليلا صح صومها بهذه النية إن تم لها في الليل أكثر الحيض أو النفاس وإن لم تكن عادتها لأنها تقطع بأن نهارها كله طهر وكلامه يوهم اشتراط الانقطاع وليس كذلك وإنما هو تصور لأنه متى تم في الليل أكثر الحيض صحت النية وإن لم ينقطع الدم لأن الزائد على الأكثر استحاضة وإنما ذكره لأجل المسألة الآتية وكذا إن تم لها قدر العادة من الحيض أو النفاس ليلا فيصح أيضا بهذه النية في الأصح لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة ومقابل الأصح يقول قد تتخلف فلا تكون النية جازمة ثم أشار للركن الثاني معبرا عنه بالشرط كما مر فقال